ذى المقدمه اشرف است از مقدمه و در قوس صعود هر سابقى معدّ و مقدّمه از براى وجود لا حق است . يكى آن كه غرض و غايت هر چيزى البتّه اشرف از آن چيز است و در صعود ، هر لا حقى غرض و غايت است از براى سابق خود . بدان كه عالم شريعت و تكليف را نيز قوس صعود و نزولى است . پس در نزول او نيز همين قاعده امكان اشرف جارى است . پس گوئيم هر تكليفى كه اشرف است اوّل امر به او نموده‌اند و او شهادتين است و هكذا تا رسيد به آداب و سنن . و در صعود او قاعدهء امكان اخس جارى است چنانچه مىبينى كه از براى بسيارى از اعمال ، مقدماتى قرار داده و امر به فعل آن مقدّمات نموده پيش از فعل ذى المقدّمه . پس بنابراين قاعدهء مخصوصى در ميان نيست و هر قاعده‌اى كه ملاحظه كنى در تكوين و تكليف هر دو جارى است . سرّش اين است كه هر دو فعل خداوند يكتا است و هر دو را صعود و نزولى است . حال اشاره نمائيم بعون اللّه به بعضى از قواعد كليّه . يكى آن كه ترجيح مرجوح بر راجح قبيح و محال است . بيانش اين است كه جميع كارهاى حق تعالى از براى فائده و مطلبى است . پس اگر دو قسم كار باشد كه يكى بهتر آن فائده را خواهد داد از ديگرى ، البتّه واجب است بر حق تعالى كه آن بهتر را بكند و اگر او را نكند يا به جهت عجز است ، حق تعالى عاجز نيست ، يا آن فائده را نخواسته ، فرض اين است خواسته ، يا به عبث و لغو كرده و نقض غرض نموده ، يا جاهل بوده . پس از فرض خواستن فائده با كردن مرجوح ، لازم آيد نخواستن فائده . و همچنين ترجيح دادن يكى از دو فعل متساوى را بر ديگرى قبيح و محال است زيرا كه نسبت قدرت به هر دو يكسان است . پس قدرت تنها سبب وجود نمىشود و الّا بايستى هر دو موجود شوند بدون اراده و شعور ، و ابدى الوجود باشند زيرا كه قدرت خدا ابدى است . و حال آن كه بديهى است كه از هيچ صاحب شعورى فعلى بدون اراده و شعور صادر نمىشود اگر چه مگس و پشه باشد . و اراده كردن كارى و قصد كردن او هم ممكن نيست مگر با ميل و شوق به او و ميل و شوق هم پيدا نمىشود مگر به جهت فائده و ثمرى كه در آن كار مىبيند . پس ميل كردن به اين كار و ميل نكردن به آن كار معقول نيست مگر آن كه در اين فائده‌اى ببيند كه در آن نبيند . پس آن دو كار از هر جهت برابر باشند ، ممكن نيست كه يكى را ترجيح بر ديگرى بدهد . زيرا كه اگر سؤال شود كه